راههای حل و خروج از مخمصه کنونی ایران

By AIC Publication Committee Member Hamid Zangeneh

Originally published on Zeitoons.com 

نظام جمهوری اسلامی در گذشته به خواستهای مردم توجه چندانی نکرده و با توسل به انتساب خواسته ها به تحریکات حقیقی و مجازی خارجیها به سرکوب ادامه داده است. هر از چند گاهی سر و صدای اصلاحات و تغییرات را راه میاندازند ولی میدانند که نمیتوانند مسائل را به نحوی قابل قبول حل کنند چون بقول معروف کارد دسته خود را نمیبرد. در نتیجه، اعتراضات بیشتر و بیشتر همه گیر و آشیل نظام ضعیف تر و ضعیف تر شده است.
به نظر میرسد که این بار اعتراضات به فرای عده ای تحصیل کرده که دسترسی به رسانه های مجازی دارند رفته و خطرناکتر شده است. نمیدانم که آیا نظام فکر میکند که میتوانند مجددا با دستگیری عده ای “آرامش” بر قرار کنند یا حداقل برای حفظ نظام حاضرند که تغییرات اساسی در نظام بوجود بیاورند. بنظر ما تغییرات اساسی که لازم است مسئله قیمت پوست و پیازنمیتواند باشد.
نظام جمهوری اسلام بر مبنای انحصارسیاسی و اقتصادی است. پستهای سیاسی به دوستان و آشنایان اختصاص دارد و بخشهای اقتصادی به وابستگان و قدرتمندان سپرده میشوند. درآمد نفت ازطرق مختلف درخارج از ایران در حسابهای شخصی سرمایه گذاری میشوند و به مردم کوچه و بازار سهمی نمیرسد. بانگها سپرده های مردم را چمع آوری میکنند و به وابستگان و قدرتمندان وامهای کلان در مقابل وثیقه های پوچ میدهند. بانکها اکثرا ورشکسته هستند ولی به رفتار خود در زیر سایه نظام ادامه میدهند. بقول آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلام، فساد همه گیر شده است و بآسانی قابل حل نیست.
بنابراین اگر بخواهند مسائل مملکت را بدون خون ریزی و خرابکاری حل کنند باید از خودگذشتگی و خلوص نیت همه جانبه، بخصوص ار طرف اولیاء نظام جمهوری اسلامی، نشان داده شود. ما اگر بخواهیم کلیه خواستها و منویات مردم را ریز کنیم باید طوماری بی انتها تهیه کنیم. بنابراین ما در زیر فقط به خواستهای بنیادی که میتوانند گشایشی در زندگی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی ایرانیان باشند بطور سرخطی اشاره میکنیم:

شورای نگهبان را حذف کنند که نمایندگان واقعی مردم انتخاب شوند
در حال حاضر مراجع انتخابی حقیقتا منتخب مردم نیستند. نظارت استصوابی شورای نگهبان نهایتا بمعنای انتصاب نمایندگان مجلس، شورای مشورت، و مجلس خبرگان و ریاست جمهوری تبدیل شده است. برای پایان دادن به عدم حضور نیروهایی که طی همه این سال ها حذف شدند ضروری است که شورای نگهبان حذف شده و انحصار حضور صرف اصلاح طلبان و اصول گرایان که تا کنون قادر به حل مشکلات کشور نبوده اند شکسته شود و نیروهای ملی و دمکراتیک کشور بتوانند در رقابت های انتخاباتی شرکت نمایند.

فعالیتهای احزاب سیاسی را آزاد کنند
در حال حاضر وظیفه ای که در کشورهای پیشرفته و آزاد بعهده احزاب است بعهده چند نفری که شورای نگهبان را اداره میکنند و نهایتا بعهده ولی فقیه است. در نتیجه نمایندگان اصیل مردن راهی سالم به مصادر قدرت ندارند. ریش و قیچی در دست نظام است و مردم کم وبیش رل انتخاب بین جناحهای نظام را دارند. کسی از خارج از نظام راه ورود بدون بیعت به نظام را ندارد. باید این سیستم استحلال شود و احزاب سیاسی قوی و مستقل از نظام وارد میدان سیاست شوند. باید رجل سیاسی تازه نفس وارد سیستم شود و آنرا مردمی واقعی کند.

ارگانهای قوه قضائی را از بیت رهبری مستقل کنند
قوه قضائیه طی این سال ها که زیر رهبری دستگاه اداری ولی فقیه بوده است نه تنها نتوانسته با اختلاس گران و دزدان اموال مردم مقابله کند بلکه به مرکزی برای دزدی و اختلاس تبدیل شده است. قوه قضائیه باید مستقل از دستگاه اداری ولی فقیه بشود. همچنین با حذف دادگاه های انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت که محرمانه است و در قانون اساسی نیز پیش بینی نشده است همه خطاهای اداری و جنائی آنها همانند دیگران در محاکم عمومی و علنی محاکمه شوند.

انحصارها را حذف کنند
مهمترین صدمه ای که سیستم اقتصادی-سیاسی کنونی نظام به ایران وارد آورده، بدون شک، سیستم انحصاری و در نتیجه رانت خواری است که ریشه فساد خانمان سوز مملکت است میباشد. انحصار طلبی و انحصار جوئی و در نتیجه رانت خواری اصل رقابت سالم و آزاد را از بین میبرد. کارگزاران و کارآفرینان بجای رنج و زحمت و نو آفریدن به دنبال پیدا کردن و بدست آوردن یک منبع انحصاری هستند که بتوانند درآمد و ثروت نا موجه و فوری و فوتی به جیب خود بزنند و همه متوجه اند که این دستاورد مجانی نیست. بنابراین برای این دستآورد باید به متولین نظام نزدیک شد و دهن شیرینی متناسب شأن ووجهه آنها داد و آنها هم سهم دیگران را باید کنار بگذارند و این سلسله زنجیر فساد ادامه دارد تا به منتها الیه مراتب نظام. فساد بنیادین شده که مملکت را فرا گرفته در همه شئون و طبقات نظام غوغا میکند. بنابراین فساد بنیادی ایران با دستگیری جنجالی عدهای حل نمیشود. باید سیستم انحصاری-رانت خواری را از کل سیستم بطور کلی ریشه کن کرد.

بنیادها رااز بیت رهبری جدا کنند وبه دولت بدهند که حساب پس بدهند
تقریبا %۵۰ اقتصاد ایران کم و بیش خارج از عرف شناخته شده و پذیرفته دنیا وابسته به بیت رهبری هستند و نه تنها مالیات نمی پردازند بلکه بعنوان منبع تولید درآمد و ثروت برای انتقال به وابستگان بیت رهبری هستند. این بنیادها تابع قوانین مالی و مالیاتی نیستند. بعلاوه آنها مانع دستیابی مردم کوچه و بازار به منابع اقتصادی مملکت هستند و خصوصا مانع از رقابت سالم و پویائی اقتصادی در سطح مملکتی هستند. این بنیادها را باید از زیر چتر محافظتی بیت رهبری بیرون آورد تا در بازار به رقابت سالم بپردازند. آنها باید مانند سایر واحد های اقتصادی مالیات بپردازند به دولت (مجلس) حساب پس بدهند.

در این مورد باید گفت که نیرو های انتظامی مانند بسیج که ورای دولتند و بیشتر برای محافظت بیت رهبری و سرکوبند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اینها هم رانت خواری میکنند و باید به زیر فرمان ریاست جمهور منتقل بشوند.

رسانه ها را از بیت رهبری مستقل کنید

در حال حاضر ملت برای دستیابی به خبرهای موثق و جاری باید به رسانه های خارجی مانند صدای آمریکا، بی بی سی ، و فضای مجازی که دولت دستکاری کنترل میکند مراجعه کنند. کنترل رسانه ها آنها را غیر قابل اعتماد کرده ومردم را به دامن رسانه های خارجی رهانده است. نظام از تهاجم فرهنگی خارجیها که خود موجب آن است اظهار نا حوشنودی میکند. بنابراین با آزادی، استقلال ، و خصوصی سازی رسانه ها نظام میتواند پخش مستقیم اطلاعات سالم، صحیح، و قابل اعتماد بوسیله شهروندان ایران در ایران را فراهم کند. باین ترتیب هم مردم را ارضا میکند و هم از تهاجم فرهنگی که مایه نا رضایتی نظام است جلوگیری میشود.

اتحادیه های کارگری را از دولت و نظام مستقل کنید
در حال حاضر اتحادیه های کارگری ایران مستقل نیستند و نظام به آنها اجازه نمیدهد که از حق و حقوق آنها طرفداری کند در نتیجه کارگران بیشتر و بیشتر در فقر زندگی میکنند و راه و چاره ای برای پیشبرد منافع خود ندارند. بنابراین سریعترین مسیر برای احقاق حقوق آنها وجود اتحادیه های غیر دولتی و خود کفا است.
بانک مرکزی را از دولت و نظام مستقل کنند
بانک مرکزی دو وظیفه کلی دارد. اول تولید و کنترل میزان نقدینگی و دیگر نظارت به بانکها است. می توان گفت که بزرگترین ظلمی که در حق شهروندان یک مملکت می توان کرد همین تزریق بی ملاحظه و بی حد و حصر پول و ایجاد تورم است. تورم، مالیاتی است بردرآمد و ثروت شهروندانی که قدرت دفاع از درآمد خود را ندارند. تورم یک توزیع نا عادلانه ای است که از قدرت خرید افراد بی بضاعت و مستحق که دارای مستمری و یا حقوق ثابت که با نرخ تورم افزایش نمی یابد هستند، کسر کرده و به افرادی که دارای مکنت مالی هستند و آنها که دارای مشاغلی هستند که درآمد آنها با تورم افزایش می یابد، می دهد. رابین هود برعکس. به طور مثال معلمی که حقوق بگیر است باید برای خانواده خود نان به قیمت بازار بخرد ولی حقوق او به قیمت بازار نیست، بنابراین باید دندان به جگر بگذارد و شاهد ذجه وزاری جگرگوشگان خود از زور گرسنگی شب بارا به صبح برساند. بنابراین تورم می تواند در یک “کشور اسلامی” حتی شرعا حرام و نا مشروع باشد.
همگان می دانند که تورم یک پدیده پولی است و در نتیجه تنها راه کنترل تورم کنترل نقدینگی است که وظیفه بانک مرکزی است. هر روش دیگر منتج به شکست است و تا نقدینگی را کنترل نکنیم تورم رام نخواهد شد..
به عقیده اکثراقتصاد دانان تنها حرکتی که می تواند برای همیشه مسئله تورم را از مشغله ملت خارج کند جدا کردن سیاست از تولید نقدینگی است و اینکار را با استقلال کامل بانک مرکزی از دولت و مجلس و سایر ارگانهای دولتی (کل نظام سیاسی) می توان عملی کرد.
وظیفه دیگر بانک مرکزی نظارت بر بانکها است. در حال حاضر وامها به کسانی می رسد که از روابطی در سیستم بانکی برخوردارند. بنابراین وامهای کلان میلیارد تومانی در قبال وثیقه های پوچ و بی ارزش بیشتربه آنها که رابطه دارند داده می‌شود و آنها که واقعا می خواهند شغلی برای خود دست و پا کنند و نانی به دست آورند که زندگی خود را به راه بیاندازند، دسترسی به منابع بانکی ندارند. بنابراین اکثر بانکها عملا ورشکسته اند بدین معنی که ارزش بدهیهای آنها به صاحبان سپرده ها بیش از ارزش واقعی وثیقه ها هستند و اکر مردم بخواهند پول خود را از این بانکها بیرون بیاورند، این وثسقه ها جوابگوی مردم نخواهند بود. توجه باید کرد که این پول بانکها، پول سپرده مردم است که بانکها به آنها وام داده و پول شخصی بانک نیست. بنابراین باید قانونی از مجلس گذراند که بانکها شفاف شوند و همه ماهه اعلام کنند که بدهکاران عمده چه کسانی هستند و چه نوع وامهایی دریافت کرده اند و وثسقه های آنها کداممند. این عمل ممکن است جلوی همکاری بانکها با سفته بازان را تا حدی بگیرد. ممکن است که متقاضیان کوچک نیز شانسی در گرفتن وام پیدا کنند.
بهر حال وظیفه ما این است که با هم تعامل کنیم و فرهنگ جدید سیاسی برای پیشبرد اهداف مملکت ایجاد کنیم. بامید روزهای بهتر.